التطويل فقال : يجعل النظر بين صنفين من الثلاثة كأنه لم يقع الانكسار إلا عليهما خاصة فتعمل فيهما على ما تقدم عمله فى الانكسار على صنفين حتى إذا انتهت في الإقامة إلى عدد المنكسرين أعنى الذي يضرب فى أصل المسألة نظرنا بينه وبين العدد الثالث الباقي تم عملنا فيه ما عملناه في العددين الأولين فما انتهى إليه العمل و حصل من مبلغ الضرب جعلناه عدد المنكسرين هاهنا ضر بناه في أصل المسألة فما انتهى إليه الضرب فمنه تصح اهـ . وعبارة ابن جزى فى القوانين أنه قال : وأما الانكسار على ثلاث فرق فأحسن عمل فيها عمل الكوفيين . وهو أن تنظر فى الفريقين خاصة حسبما تقدم فيا تلخص منها نظرنه مع
الثالث
كما تنظر بين الفريقين ، قال : فإن كان فريق رابع نظرت ما تلخص من الثلاثة معه تضرب ما تلخص آخراً فى أصل الفريضة ثم تضرب فيه مابيد كل وارث فتكون أبداً إنما تنظر بين فريقين نختصر التمثيل اعتماداً على البيان المتقدم وخوف التطويل اه بحروفه . ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَمَعْرِفَةٌ نِسْبَةِ الْعَدَدَيْنِ أَنْ يَفْتَى أَحَدُها بِالْآخَرِ فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَدَاخِل وَإِنْ فَضَلَ وَاحِدٌ فَمُتباينُ وَإِلا عَكَمْتَ فَتَكُونُ الْمُوَافَقَهُ مَخْرَجَ الْمَفْنِي كَانَ أَصَمَّ كَجُرْهُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ مَفْتُوحَا كَأَحَدِ
اختم
الكسور التَّسْعَةِ وَالمُماثَلَهُ ظَاهِرَةٌ } يعنى هذا بيان معرفة التماثل والتداخل والتوافق ( والتباين بين العددين ، قال العلامة الدردير فى أقرب المسالك : إذا فرض عددان فإما أن يكون بينهما التساوى كخمسة وخمسة وهما المتماثلان أو التفاضل فإن كان القليل جزءاً واحداً من الكثير كالاثنين والأربعة وكالثلاثة والخمسة عشر فمتداخلان ، وإن لم يكن جزءاً واحداً. منه فإن كان بينهما موافقة فى جزء أو أكثر فمتوافقان كأربعة وستة ؛ فإن
لكل منهما نصفاً صحيحاً وكثمانية واثنا عشر ؛ فإن لكل منهما نصفاً صحيحاً وربعاً وإن لم يكن بينهما موافقة فمتباينان ، والواحد يبابن كل عدد والأعداد الأوائل كانها
) ۲۱ - أسهل المدارك ٣ )
·
الجزء 03 — ص ٣٢١