١٥٣
قَدْرِ مَوَارِينِهِمْ وَيُجْبَرُ الكَسْرُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ نَصِيبا فَإِنْ تَكُل بَعْضُهُمْ حَلَفَ الباقون وأَخَذُوا أَنْصِبَاءهُمْ ) يعنى أن الورثة ما كانوا يحلفون في قتل الخطأ ويأخذون أنصباء هم من الدية وتفض الأيمان على قدر مواريهم كما تقدم، فإن نكل واحد منهم حلف الباقون وأخذوا نصيبهم . قال خليل : وهى خمسون يميناً متوالية بتا ، وإن أعمى أو غائباً يحلفها فى الخطأ من يرث المقتول ، وإن واحداً أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها ، وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها تم حلف من حضر حصته اهـ . ومثله في أقرب المسالك وفى الرسالة : وتحلف الورثة فى الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة ، وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيباً منها ، وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يجلف جميع الأيمان ، ثم يحلف من يأتى بعده بقدر نصيبه من الميراث اهـ . قال ابن جزى فى القوانين : وإن كانت القسامة في الخطأ أو حيث لا يقتص في العمد مثل أن يكون القاتل صغيراً أو المقتول غير مكافئ للقاتل فيقسم فيها الرجال والنساء ، ويجزئ الرجل الواجد وتقسم الأيمان بينهم على قدر مواريهم ، فإذا حلفوا استحقوا الدية، وإن نكلوا ردت اليمين على عاقلة القاتل ، وإن نكل واحد من الأولياء حلف باقيهم وأخذوا نصيبهم من الدية. اهـ . قال مالك رحمه الله تعالى : القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم ، يحلفون خمسين يميناً تكون على قسم أى قدر مواريتهم من الدية ، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين . فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية ؛ فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً وأخذ الدية . وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد . قال العلامة أبو الوليد الحافظ الباحى فى شرحه على الموطأ : وهذا على ما قال إن حكم القسامة في قتل الخطأ غير حكمها في قتل العمد ؛ لأنها لما اختصت القسامة
الجزء 03 — ص ١٥٣