۹۱
ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من قسمى الهبة وهو هبة الثواب فقال ( وَالثَّانِي مُعاوَضَةٌ وَهُى كالبيع ( يعنى الثانى من قسمى الهبة هبة المعاوضة وتسمى هبة الثواب ، وحكمها الجواز كالبيع . قال النفراوى : يدل على جوازها الكتاب والسنة فالكتاب قوله تعالى ( وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ » فإن ابن عباس قال : الريا أن يعطى الرجل عطية ليعطى أكثر منها ، وقوله تعالى ( وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ » قال المفسرون : وذلك أن يهدى هدية ليهدى له أكثر منها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الخصائص ، وأباحه الله تعالى لسائر الناس . ومن السنة ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في الصحيحين اه باختصار . قوله وهى كالبيع يعنى أن هبة الثواب شبيهة بالبيع ، ولذا لو مات الواهب للثواب قبل حيازة الهبة لم تبطل ويجب تنفيذها ، ولا تبطل بموت أو مرض أو فلس واهبها قبل جوزها ، فليست كغيرها من أنواع العطايا التي تبطل بعدم حيازتها قبل موت الواهب اه قاله النفراوي في الفواكه
قال رحمه الله تعالى : ( إِلا فِي الْعِوَض فَيُخَيَّرُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَيْنَ إِتَابَةِ قِيمَتِهَا أَوْ رَدهَا ، فَإِنْ أَثَابَ دُونَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ ) يعنى أن هبة الثواب خالفت البيع في العوض الجوازها بالمجهول والغرر وما لا يجوز فى البيع كما تقدم ، وأما من جهة الخيار قبل الفوات وبعده فكالبيع كما قال المصنف وغيره . قال في الرسالة : والموهوب للموض إما أناب القيمة أو ردَّ الهبة ، فإن فاتت فعليه قيمتها ، وذلك إذا كان يُرى أنه أراد الثواب من الموهوب له . قوله فيخير الموهوب له إلخ ، فهم منه أنه لا يلزم الموهوب له دفع أكثر من القيمة ولو كانت العادة جرت على ذلك ، وهو كذلك كما لا يلزم الواهب قبول أقل من القيمة ، وقد وقع الخلاف فيما إذا تطوع الموهوب له بدفع أكثر مما يلزمه وأبى الواهب من أخذ أزيد من قيمة هبته فأفتى القابسي بجبر الواهب على أخذ الزائد على قيمة
الجزء 03 — ص ٩١