ديوان الجند — الصفحة ٢٣٢

ويذكر قدامة بأن ما يجري على غير سبيل العدل أنه لا يجوز عندهم أن يزاد الواحد من الرجال أكثر من مبلغ رزقه الذي يكون له في وقت زيادته حتى وإن كان رزقه في غاية النقصان عن استحقاقه ويبلي بلاء حسناً فيرى الإمام أن يضاعف رزقه أضعافاً كثيرة فضلا عن مرة واحدة ويضيف إلى ذلك قوله فهذا حكم فاسد على غير سبيل العدل، فإن نوظروا في ذلك لزمهم على المذهب، فمن لا رزق له أن لا يثبت إذ كان لا شيء هو أقل من لا شيء»). ومما شاكل ذلك من الظلم ما قد يتعرض إليه الرجل من منسوبي ديوان الجند من ظلم فادح عند نقله من أحد المقرات العسكرية إلى موضع آخر، فقد أشار قدامة الى ذلك وقال بأن: «مما يجري هذا المجرى أيضاً قولهم فيمن نقل عن اسمه وثبته أن يكون الاستقبال به الشهر الذي فيه إعطاء نظرائه»(٢). وقد عقب المؤلف على هذا الإجراء بقوله بأن هذا غير مضبوط لأنه قد يجوز أن يصل الرجل إلى الموضع الذي سبيله أن يقبض فيه رزقه بعد قبض نظرائه بيوم، فيحتاج إلى أن ينتظر حتى يقبضوا مرة أخرى، ثم يستقبل بـه حينئذ الاعطاء أو يصل مثلاً في اليوم الذي يكون فيه قبضهم أو بعد مدة منه فيكون حاله خلاف حال الأول وهذا مخالف للعدل لأن سبيل السنن والأحكام العادلة أن يكون الأمر في جميعها واحد» (۳). وبالإضافة إلى ذلك فإن في ديوان الجند أحكاماً أخرى ظالمة مخالفة للعدل والإحسان الذي أمر الله به سبحانه وتعالى منها مثلاً ما يعرف عندهم بـ «التقريب وهو الامتناع عن صرف مستحقات المستحقين إذا تأخروا في استلام مسحقاتهم وقت التفرقة في مجلس العطاء حيث يعمد الكتاب إلى تجميعها وإعادتها إلى بيت المال بدعوى أن في ذلك توفيراً، وكلما تقادم الزمن على ذلك تأكد عندهم وجوب إبطاله وإسقاطه والالتزام بعدم دفعه) وقد (۱) قدامة - الخراج (ورقة ٩أ) . (۲) قدامة بن جعفر - الخراج ورقة (ب) وانظر السامرائي - المؤسسات (ص٢٦١)، الرفاعي - المنزلة الخامسة (ص١٦٠). (۳) قدامة بن جعفر - الخراج (ورقة ٩ب). (٤) ن. م. س. (ورقة) (۹أ) السامرائي - المؤسسات الادارية (ص٢٦٠).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.