فصل في تاجر البز وما أشبهه
۳۱
بعد النقص فإن فعل فهو غش أيضا . وكذلك يحذر في عكسه وهو أن يشتري المقطع على أنه ثلاثون ذراعا فيجده أحدى وثلاثين فيأخذ الزائد لنفسه ثم يخبر المشترى بالثمن الذي اشتراه به ولا يذكر له الزيادة بل يتعين عليه أن يبين حقيقة ذلك فان لم يفعل فهو غش أيضا . و يتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعض من لا خير فيه وهو أنه اذا اشترى الخرقة قاسها قياسا واسعا وافيا فيرخى الخرقة في أثناء القياس حتى تنقص على بائعها بسبب ذلك ويفعل عكسه اذا باعها للمشترى مطها وشديده عليها فى أثناء القياس فيزيد قياسها له بسبب ذلك وتنقص على مشتريها منه حتى ان بعضهم ليهب للمشترى زيادة بعد قياسه على هذه الصفة فاذا أخذها المشترى وقاسها وجدها مع تلك الزيادة ناقصة عن حقه وهذا ليس من باب البيع والشراء وانما هو من باب الخيانة والخلسة وهما محرمان . و ينبغي له أن السلعة مساومة وان تحقق شراءها يبيع فهو أحل له وأبرك وان باعها مرابحة جاز ذلك لكن قد يعتوره في البيع مرابحة أن المشترى غالبا لا يعطى من الربح ما يخلص البائع فيخاف أن يكذبه فيزيد في الثمن على المشترى وهو حرام لا يجوز فان باع مرابحة فليتحر الصدق وليخبر بشرائها دون زيادة أو نقصان. وينبغى له من باب الكمال والنصح للمسلمين. أن ينظر في السلعة التي يبيعها لاخوانه المسلمين فان كان يريدها لنفسه بذلك الثمن باعهم به وان كان لا يرضاه لنفسه فلا يرضاه لهم . لما ورد (المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه فعلى هذا فكل ما يستر شده لنفسه يبيعه لهم وسالا بستر شده لا يفعله معهم وهذا هو حقيقة النصح وعدم الغش. قال عليه الصلاة والسلام ) من غشنا فليس منا ) وأحوال السلف رضى الله عنهم في هذا المعنى كثيرة متعددة لا يأخذها حصر . لكن هذه القاعدة تجمع كل ذلك وهي أن كل. احصر ما ترضاه لنفسك ترضاه لهم وكل ما تسخطه لنفسك تسخطه لهم . و ينبغي له أن يجلس.
الجزء 02-4 — ص ٣١