القصارة
اذا كان يشترى الغزل ويعمله لنفسه و يبيعه في السوق فهو أسلم في الغالب ممن تقدم ذكره بشرط أن ينصح المسلمين ولا يدلس بفعل شي من الشمع أو الدلك كما تقدم بيانه . ويحترر مع ذلك على الغزل ما يطرأ عليه في البياض وغيره مما يضعفه فإن كثيرا منهم يسامح نفسه اذا كان يبيع في السوق . ومنهم من يفعل فعلا محرما وهو أنه اذا عجزت الخرقة التي يعملها للقبالة يكملها بغزل سوقى من عنده بغير اذن صاحبها و يأخذ بعد ذلك عوضه أو يكملها بغزل آخر لغير صاحبها ثم يأخذ عوضه ويعطيه للاول فليحذر من هذه المفاسد وما شابهها ومن يباشر الأمر بنفسه هو المطلع على المصالح والمفاسد فتلزمه المصالح وتحرم عليه المفاسد . والله الموفق للصواب
فصل في القصارة
قد تقدم في أمر القزازة ماينويه فيها من النيات وما يجتنبه من المفاسد فكذلك في القصارة . فمما يجتنب فيها أن لا يقصر بماء نجس ولا يبسط القماش على شيء نجس ولا يمشى عليه بأقدامه وان كانت طاهرة اللهم الا أن يكون المشى لا يصل الى رش القماش كله الا به فيجوز وكذلك يحرم عليه أن يستعمل أرواث البقر كما يفعله بعض القصارين فانه يقطع الخرقة سريعا بسبب شدة حرارته وكذلك ما يشبهه . وكذلك يحرم عليه استعمال الجير فانه يقطعها عاجلا . وكذلك يحرم عليه أن يعصرها عصرا شديدا خارجا عن الحد المعتاد في الشرع الشريف لأن ذلك يضر بها . وأشد من ذلك ما يفعله أكثرهم من ضرب الخرق على الحجارة حين القصارة وذلك يذهب بقوة الخرقة ويضعفها . واذا كان كذلك فهو من باب اضاعة المال وهو محرم على الصانع وعلى صاحب الخرقة وان رضيا بذلك . والقصارة المباحة انما هي بل
الجزء 02-4 — ص ١٦