وزاد
ذكر بعض المتشبهين بالمشايخ وأهل الارادة
۲۰۱
عظيما يجب عليه أن يتوب ويقلع عما هو بسبيله من المخالفة والضلال . فاذا علم هذا من أحوال بعضهم فأى فرق والحالة هذه بينهم وبين الظلمة المتسلطين على الخلق بأخذ المال والأذية بل قد يوجد بعض الولاة يتحاشى عن مثل هذه الرذائل وينزه منصبه عنها فلا يأكل الا من اقطاعه مع أن الوالى مأمور بالاقتداء بالفقراء المتبعين فصار الأمر بالعكس إذ أنه يتعين على من اتصف بشيء مما تقدم ذكره فى أمر من انتسب الى الفقراء أن يقتدى بالوالي في هذا الفعل الحسن بعضهم على هذا شيئاً قبيحا وهو استهتار في الدين وزندقة فيقولون المال مال الله ونحن عبيد الله فلا فرق بيننا وبين صاحب المال لا ناشركاؤه فيه وهذا منهم حل ونقض للشريعة المطهرة وقد أبى الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون . قال الله تعالى في كتابه العزيز ويأبى الله الا أن يتم نورهم فالشريعة والحمد لله مصونة عن الزيادة فيها والنقص منها فلا تزال على صفة الكمال حتى يأتي أمر الله . ثم العجب ممن يدعى المشيخة منهم والهداية لطريق القوم كيف يعطى الاجازات للفقراء من تحت يده بالمشيخة و لو سألته عن فرائض الوضوء أو سنته أو فضائله وكذلك في الغسل أو في التيمم أو في الصلاة لجهل ذلك غالبا وقد قال بعض العلماء اذا صلى المكلف وهو لا يعرف المفروض من المسنون فلا تصح صلاته وكذلك لو سألته عن مفسدات الصلاة لما عليها وكذلك لو سألته عن حكم السهو اذا طرأ عليه في صلاته لما عليه . فاذا كان هذا حاله في أمر وضوئه وصلاته اللذين بهما قوام دينه وصلاحه فما بالك به في غيرها وقد تقدم أن من لم يأتمنه الله عز وجل على أدب من آداب الشريعة فبعيد أن يؤتمن على سر من أسرار الله تعالى . فاذا كان هذا حال الشيخ في جهله بمبادى. أمر دينه فكيف بمن يصحبه أم كيف بمن يجيزه اذ الغالب ممن ينتمى الى مثل. هذا أنه لا يباشر العلماء اذ لو باشرهم لأنكر عليهم ما هم فيه فكيف يصحبهم
٢٦٠٠ - ٠٣
الجزء 02-3 — ص ٢٠١