ماجاء في العدالة
١٦٣
وان كان ذلك فى رق أو ورق ولو لم يكن فيه الا مخالفة السلف الماضين رضى الله عنهم لكان فعلهم لذلك قبيحا فكيف به مع مصادمة النصوص الشرعية المانعة من السرف (تنبيه آخر كم وليحذر أن يحضر كتب صداق في موضع مفروش بحرير على ما يفعلونه فى الغالب أو يجلس على حرير أو يستند اليه أو الى وسادة مطرزة بحرير على ما يفعلونه فى هذا الوقت من وسع الطراز بالحرير. وقد تقدم القدر الذي يباح ويتسامح في أباحته من الحرير للرجال وكذلك يمنع من الدخول تحت السقف المذهب ومن المواضع التي فيها تماثيل أو صور ممنوعة شرعا . وكذلك لا يجوز أن يحضر الكتب في موضع فيه منكر بين أو مع من يتعاطى ذلك جهرا مثل أن يكون ثم شرب خمر أو مغان على ما يعلم من حضورهن بآلات الطرب وكشف الوجوه والمعاضم أن يكون ثم نساء متبرجات سواء اختلطن بالرجال أم لا . وكذاك لا يحضر موضعا فيه مغانى الرجال بالآلات الممنوعة المتقدم ذكرها وان كان مكروها دونها ولا فى مكان تحضره الشيخة على الصفة المتقدم ذكرها وكذلك يتعين على من هو منسوب الى الخير والصلاح والعلم أو أحدها أن لا يجيب الى موضع فيه شي نما ذكر وما أشبهه فان ذلك قدح في خيره وصلاحه وعلمه لأنه يجب عليه تغيير ذلك وأقل ما يمكن في حقه من التغيير أن لا يجيب لموضع فيه شيء من ذلك بعد أن يعرفه أن امتناعه من أجل كذا وكذانان ذلك كله ممنوع شرعا وان كان هذا في حق الناس كلهم ممنوعا في النكاح وغيره لكن في حق المعدل أكد لانه اذا حضر شيئا من هذا وما شاكلة ترتبت عليه مفسدتان عظيمتان . احداهما وهي أشدهما سقوط عدالته في نفسه واذا سقطت عدالته بطلت العقود التى يشهد فيها ان كان النصاب لم يكمل الابه . والثانية أنه قدوة فيقع العوام بسبب تعاطيه ذلك فى اعتقاد جوازه في الشرع فيكون ذلك
الجزء 01-2 — ص ١٦٣