۲۹۲
المواسم التي ينسبونها إلى الشرع وليست منه
ويسمع كلامه ويرجع اليه فلا يتكلم على ذلك ولا ينهى عنه بل يقف بعضهم وينظر الى ذلك كأنه أعجبه ما رأى ومن مر بها من العدول وله طريق غيرها وهو
عالم بالتحريم مختار ففي قبول شهادته نظر . فعلى هذا لا ينعقد النكاح بشهادة هؤلاء حتى تقع منهم التوبة بشروطها ومن أخذ منهم أجرة على الشهادة وهو متلبس بما ذكر قبل توبته أخذ حراما ولا عذر له في بكا ولده أوسخط زوجته أو غيرهما لأن الاعذار الشرعية معروفة ليس هذا منها . وبالجملة فالحلاوة التي احتوت على الصور المحرمة شرعا المتقدم ذكرها لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنه ممنوع من فعلها لما تقدم من الدليل على المنع وما منع فعله لا يجوز بيعه ولا شراؤه فلو كسرها وباعها مكسورة الجازيعها وشراؤها لكن يكره لأهل الفضل المقتدى بهم أن يشتروها لأنها كانت صفة فعلها محرم . وليكون ذلك أبلغ في زجر فاعلها على الصفة المنهى عنها وهو آثم فيما فعله من التصوير الا أن يتوب التوبة بشروطها
ذلك
كما تقدم . فانظر رحمنا الله واياك الى هذه المفاسد وكثرتها وتشعبها وهم مع يزعمون أنها من المواسم الشرعية وأن ذلك تعظيم لهذا الموسم على زعمهم ثم زاد وافيه من التكلف أنهم يحتاجون فيه الى مهاداة الاقارب والأصهار سيما ان كانت المصاهرة جديدة أو لم يدخل بالزوجة بعد فلابد من خرقة على صينية مع أطباق الحلاوات وغيرها كما قد علم من حالهم والغالب من النسوة أنهن يكلفن أزواجهن بهذه التكاليف التي أحدثوها وربما يؤول أمرهم أن قصر في التوسعة الى الفراق أوما يقرب منه من المنع من الاستمتاع وما شاكله . وقد قال عليه الصلاة والسلام ( أنا وأمتى بر آ من التكلف فمن تكلف أو كلف يخشى عليه من الدخول في عموم الحديث أسأل الله العافية بمنه . والتكان مذموم في المواسم الشرعية والعبادات العملية الدينية فكيف به في غير موسم شرعى ولا عرفي بل محدث كما تقدم. وما كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون هذا الشهر أعنى شهر رجب ويحترمونه
الجزء 01-1 — ص ٢٩٢