الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام — الصفحة ٧١

الفصل الثالث / دول اليمـ ن وأوضاعها السياس ـية والحضاري 71 من قبل مكارب وليس ملوكا تحت السيادة السبأية طوال الفترة من 65 م حتى سنة 290 م حتى اندمجت في دولة سبأ وذو ريدان (1) . إن هذه الخطوط العريضة التي قدمها فيلبي عن حياة دولة حضرموت هي لیست موضع اتفاق كامل بين المؤرخين. وقد قدم (البريت) تواريخ واستنتاجات تخالف في كثير من الأمور ما قدمه فيلبي عنها. وإن البت في هذه الخلافات لم يحن وقته بعد لقلة المعلومات المساعدة على ذلك في هذا المجال. لذا فإن الصورة العامة لحياة هذه الدولة تبقى عرضة للتغير بحسب ما تجود به الحفريات من مكتشفات وآثار عن هذه البلاد. إن التعامل مع التحولات السياسية التي مرت بها دولة حضرموت يوصلنا إلى مدى الترابط والتكامل بين دول الجنوب العربي، فلم يكن بإمكان هذه الدولة أن تحافظ على عزلتها عن بقية الدول بحكم التكامل الاقتصادي الذي فرضته عليها عملية إنتاج البخور والعطور وتسويقها إلى الخارج، فكل دولة من هذه الدول تعتمد . هذه الدول تعتمد على الأخرى، فهذه تنتج وتريد أن تسوق ،تجارتها، وتلك تمر القوافل من أرضها وتستفيد مما تجنيه من ذلك من رسوم وأجور على ما تقدمه من خدمات وفي بعض الأحيان تجمع بين الموردين: الإنتاج والنقل وهكذا. ومن ثم كانت السيادة في هذه الممالك تتعاصر أحيانا وتتابع أحيانا أخرى، وتتفوق فيها مملكة على مملكة أخرى، أو تصل إحدى هذه الممالك إلى السيطرة على كل الممالك الباقية فيما يشبه الوحدة السياسية "(2) . نظام الحكم في دولة حضرموت إن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تكلمنا عنها آنفا، قد جعلت من المحتم قيام تشابه كبير بين أنظمة الحكم في دول اليمن بحكم تشابه البيئة والظروف وعوامل التأثر والتأثير. لذا فقد أشير إلى أن جميع هذه الدول معين وقتبان وحضرموت وسبأ) قد تدرجت في تطورها من نظام حكم ثيوقراطي يقوم على حكم الكهنة (المكارب) إلى حكم دنيوي يستند على حكم الملوك (3). وقد تبين من بعض الكتابات الحضرمية أن tt عددا من المكربيين حكموا شعب حضرموت قبل أن يتحول هذا الشعب إلى مملكة "(4). وقد لوحظ أن تحول نظام الحكم إلى الملكية لم ينزع الصفة الدينية بصورة تامة عن (1) د. محمد فؤاد حسنين، التاريخ العام لبلاد العربية الجنوبية، في كتاب التاريخ العربي القديم، ص .277-276 ص .356-355 (2) لطفي عبد الوهاب يحيى العرب في العصور القديمة، (3) رودو كانا كيس الحياة العامة للدول العربية الجنوبية، ص 124. (4) جواد علي، المفصل، ج 2، ص 132، 135-136.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.