۹۱۰
شرح زروق على متن الرسالة
وقد تقدم وأما دم العمد فقال المتيطي: قال بعض الفقهاء: اختلف في القصاص من جراح العمد بشاهد ويمين على ثلاثة أولها لمالك في كتاب الأقضية يقتص به ومقابله لابن القاسم في كتاب الشهادات وثالثها لعبد الملك وروايته يقضى بذلك في صغير الجراح دون كبيرها واختاره سحنون والقسامة تقدم الكلام عليها قالوا: وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها خلافا لأبي حنيفة والشافعي والله أعلم. ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة)(1).
(۱) شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث. قلت: أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص في القتل ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شئ من هذه الوجوه قلت أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا ؟ قال : لا تجوز شهادتمن على العفو من الدم قلت: لم؟ قال: لأن شهادتمن لا تجوز في دم العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم قلت: أرأيت شهادة النساء هل تجوز في المواريث والأنساب في قول مالك؟ قال : قال مالك: شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الأنساب في قول مالك قال سحنون: وإنما جازت في اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتمن قلت: أرأيت شهادة النساء هل تجوز على الولاء في قول مالك؟ قال : قال مالك: لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب قلت: أرأيت إن شهدت على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير السماع في الولاء ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة ابن شهاب أنه قال: عن مضت السنة من رسول الله الله والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود سحنون قال ابن وهب وذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل
الحالات
ص ٩١٠