شرح زروق على متن الرسالة
قال: نعم
۸۹۷
يزيدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولي الخلافة فزاد على حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وإن كان داعرا حين ضرب الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى إن أقام على الشهود البينة أنهم جلدوا في القذف فإن القاضي ينظر إلى حالتهم اليوم وإلى حالتهم قبل اليوم فإن عرف منهم تزايدا في الخير أو توبة عن حالة كانت لا ترضي قبل شهادتهم قلت: فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك؟ قال : نعم إذا قذف مسلما حد قلت: والعبد؟ قلت وكم حدهما في قول مالك في الفرية؟ قال: قال مالك: النصراني حده ثمانون في الفرية والعبد حده أربعون في الفرية قلت أرأيت إن أسلم هذا النصراني أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد؟ قال: نعم تقبل شهادته قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي قال : لأن الله تعالى قال في كتابه: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ سورة الأنفال: ۳۸ ] :قلت فهل تجوز شهادة العبيد في شئ من الأشياء الحدود والجراحات أو شئ من الحقوق قل وأكثر ؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة العبد في الأشياء قلت: أرأيت إن شهد رجل وامرأتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان أتقبل شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة عديما كان أو موسرا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان إن الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا مع شاهده فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه قلت: أرأيت إن كان عديما أيضمن أم لا؟ قال: نعم يضمن في رأيي قلت لابن القاسم: أتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة؟ قال: قال لي مالك: تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود
شئ من
حلف
قلت: أرأيت إن شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهدوا عليه بالسرقة وهو غائب أيقطعه الإمام أم لا حتى يعيد عليه البينة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه يقطع إذا كان الإمام قد استأصل البينة في إتمام الشهادة لأن مالكا يجيز الشهادة على الغائب :قلت أرأيت إن شهد الشهود على رجل بشئ من الحقوق التي للناس أو الحدود التي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشئ أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم يسأل عن الشهود؟ قال: أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود - قلت: أرأيت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: نعم يقطع
حتى
عند مالك وإن تقادم قلت وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا؟ قال: نعم لا يبطل الحد
**
1
ص ٨٩٧