شرح زروق على متن الرسالة — الصفحة ٨١٠

۸۱۰ شرح زروق على متن الرسالة باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب ذكر في هذه الترجمة تسعة أشياء يتسع الكلام فيها وهي من أبواب الأقضية فلنقتصر على ما لا بد منه في كل باب منها في محله، فأما الشفعة فقال عياض هي بسكون الفاء وهل هي من الشفع لأن الشريك يشفع نصيبه بنصيب صاحبه بعد أن كان وترا أي فردا أو من الشفاعة لأن العرب كانت إذا باع الشريك شفعة لشريكه أي يصير البيع له هذا الذي ارتضاه ابن الفاكهاني وقيل لأن أحد النصيبين شفع لمالكه في تحصيل الآخر (ع) الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ورد قول ابن الحاجب أخذ شريك حصة الشريك جبرا بشراء فانظر ذلك والمشهور أن الذمي كغيره في الشفعة وفي المجموعة عن ابن القاسم لا شفعة لشريك النصراني والله أعلم. (وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ) (1 أصل هذا الباب عندنا حديث جابر بن عبد الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه قال ابن الفاكهاني تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام وجوب الشفعة بالشركة وسقوطها بالجوار (۱) باب التشافع والشركة في الساحة والطريق قلت لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم فعرف كل واحد منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا قلت: فإن لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك؟ قال: نعم قال: وقيل لمالك: أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمتها فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله فيرتفق به؟ قال : إذا كانت كذلك ولم يكن ضررا رأيت أن يقسم فلت: أرأيت السكة غير النافدة تكون فيها دور لقوم فباع أحدهم داره أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك أم في قول مالك لا في قول مالك؟ قال: لا شفعة لهم عند مالك قلت: ولا تكون الشفعة بالشركة في الطريق؟ قال : نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق ألا ترى أن مالكا قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها. انظر المدونة الكبرى لسحنون (٤ / ٢١٥) T
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.