٦٨٢
شرح زروق على متن الرسالة
(اللعان): مأخوذ من اللعنة لذكرها فيه (ع) (اللعان) حلف الزوج على زنى
زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه أن أوجب نكولها حدا لها بحكم قاض ولابن الحاجب يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه وفيه بحث يطول فانظره وقول الشيخ كل زوجين يريد بالغين عاقلين مسلمين كتابية أو مجوسية أسلم زوجها لا الكافرين إلا أن يتحاكما إلينا والعبد والسفيه والهرم والعنين والأخرس كذلك بإشارة مفهمة كالأعمى فيما تحققه ويعمل كل على يقينه ولا يلزم الوصف في الرؤية على المشهور.
أو د
هي
واختلف في اللعان في القذف).
يعني
أنه إذا قال لها زنيت فقط
من غير أن
يدعي رؤية وفيها روايتان الحد
واللعان ولو أقرت به ثم أنكرت ففي الموازية يحد ولا يلاعن وإن قال في نفي الحمل الولد ليس مني فقيل لمن قال لا أدري حد إلا أن يقول زنت فيلا عن ولو أقرت بالزني وقد أتت بولد ففي سقوطه بغير لعان روايتان.
(وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا.
تقدم أن اللعان من مؤبدات التحريم عبد الوهاب ويتعلق باللعان أربعة أحكام
سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما سقوط الحد عن المرأة فمتعلق بالتعالها وأما التفرقة فمتعلق بالتعافهما معا.
وأما تأبيد التحريم فيتبع الفرقة وهي واقعة بنفس فراقها من اللعان بغير حاجة إلى
سوی
ذلك
من الأمة على
الولد إذا جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الولد ولا يلاعنها فيما قلت: وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول مالك؟ قال: نعم وا والحر ما فسرت لك من الحر والنصرانية لأنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل يحيى بن سعيد في حر تحته أمة قذفها بالزنا قال: إن كان يتبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها وإن كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك قال يحيى في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك قلت: أين تلاعن النصرانية المسلم في قول مالك؟ قال: في كنيستها وحيث تعظم قال مالك: وتحلف بالله قلت لابن القاسم: فالمسلم أين يلتعن؟ قال: في المسجد وعند الإمام قال سحنون وقد بينا في كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية. انظر المدونة الكبرى لسحنون (٣٥٢/٢).
ص ٦٨٢