٦٥٢
شرح زروق على متن الرسالة
يعدل بينهن وجوبا في أربع الكون عندهن ونفقة كل واحدة كما يليق بها من
حاله وكسوتها وسكناها كذلك ويقوم لهن بالوطء على قدر نشاطه فلا يحل له توفير نفسه في ليلة واحدة مع نشاطه للأخرى وإلا فلا شيء عليه. قال في المدونة ليس عليه المساواة في الوطء ولا في القلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضررا أو يكف عن هذه للذتة في الأخرى فلا يفعل ذلك
لأنه لا يحل.
وسمع ابن القاسم لا بأس أن يحلي هذه ويكسوها الخز دون الأخرى إن لم يكن میل ابن رشد هذا معروف المذهب إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها ابن نافع
=
مالك: لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا الذي يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا يقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع قلت أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة والبالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك؟ قال : نعم قلت أرأيت من كانت تحته رتقاء أومن بها داء لا يقدر على جماعها ذلك الداء مع وعنده أخرى صحيحة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك؟ قال: قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها أنه
يقسم
لها
يومها وكذلك مسألتك قلت: أرأيت إن كان الرجل هو المريض أيقسم في مرم
ولا
يدع
ضه بينهما
وعند
بالسوية؟ قال: سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة هذه ليلة؟ قال مالك: إن كان مرضه مرضا يقوى على أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا قد غلبه أو يشق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا قال: فقلنا لمالك فإن صح أيعدل؟ قال: يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها قال نعم قلت أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك في القسم بينهما سواء؟ قال: نعم سواء. قال ابن القاسم وقال مالك: ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء قال: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا قال مالك: ولقد كان ههنا رجل ببلدنا وكان قاضيا. وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام قال مالك: ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك حرته فلم ير أحد من أهل بلادنا بما بأسا قلت: أرأيت المحبوب ومن لا يقدر على الجماع تكون تحته الحرائر. أيقسم من نفسه بينهن بالسوية في قول مالك؟ قال : نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۱۸۹/۲).
صنع
ص ٦٥٢