شرح زروق على متن الرسالة — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ شرح زروق على متن الرسالة والحاصل أن الولاية خاصة وعامة فالخاصة ما أدلي فيه بنسب أو سبب والعامة ولاية الإسلام. (ع) الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو كفالة أو إيصاء أو ذو إسلام انتهى وأقواها الأبوة والملك في محل الإجبار لأنه لا يصح معهما من غيرهما والمراد بالإذن العقد أو التوكيل فيه لمن يصح منه لا إطلاق النكاح للمرأة والله أعلم. ( وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا) (الدنية) التي لا يرغب فيها بجمال ولا مال ولا قدر ولا حال كالسوداء الفقيرة والمسلمانية ومن في معناهما والمراد بالأجنبي) من له ولاية الإسلام فقط والمقصود إذا تزوجت به مع الولي الخاص الذي لا جبر له و المشهور صحته وهي رواية ابن القاسم وقوله (كشريفة) دخل وطال وإلا فسخ وإن دخل ما لم يطل ولم ير السنة طولا وروى أشهب لا يصح في شريفة ولا دنية وقاله ابن حبيب وروى عبد الوهاب هي ولاية فيهما وهو ظاهر رواية ابن المواز والله أعلم. والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها البعيد مضى ذلك). هذه مراتب الأولياء في غير مواضع الجبر و لم يستوفها الشيخ (ع) والأحق المالك وهو المعروف ثم الابن وإن سفل ثم الأب الباجي في بعض الكتب روى المدنيون الأب ثم الابن ثم الأخ للأب ثم ابنه ولو سفل ثم الجد. وقال المغيرة الجد ثم الأخ ثم العم ولو علا ثم ابنه ولو سفل ثم الجد على رتبة الإرث دون تقديم أخ شقيق على أخ لأب روايتان لابن حبيب مع قول ابن القاسم ولهما فأجراهما اللخمي في ابنيهما وفي العمين وابنيهما. قال ورواية ابن القصار يجوز للأخ إنكاح أخته مع وجود الأخ مرغوب عنها الباجي ثم المولى الأعلى وقال في الجلاب يعقد الأسفل وإن لم يكن عاصب ولأبي عمر في الكافي لا ولاية لأسفل ثم عصبة المعتق ثم معتقه واختلف في تقديم السلطان على ذي الرأي فللمتيطي عن ابن القاسم السلطان والولي وذو الرأي سواه وقاله سحنون وروى أصبغ عن ابن القاسم الولي مقدم إلا في العضل ولابن حبيب عن عبد الملك السلطان
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.