شرح زروق على متن الرسالة
ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله).
-عمر
٦٢٣
هذا واضح ولا خلاف في منع نذر المعصية والوفاء به إن وقع لحديث مسلم عن عنه «لا وفاء لنذر في معصية» وظاهر كلامه أن نذر المباح ممنوع
رضي
الله
للزومه الاستغفار وأطلق عليه مالك في الموطأ اسم المعصية ورآه من التلاعب بالدين واستحب أن يأتي عنه بطاعة من جنسه وجعل ابن رشد نذر المباح مباحا ولا يجب الوفاء به وهو مقتضى الأحاديث والله أعلم.
( وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وإن تجرأ ففعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه).
يجب عليه الحنث في هذا اليمين ويحرم الوفاء فإن حلف وفعل برئ من اليمين وتعلق به الإثم وإن كان إلى أجل لم يحنث إلا بأجله وإن كان له محل فات بفوت محله كسائر الأيمان والله أعلم.
( ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان) (1) .
قال الجوهري العهد الأمان واليمين والموثق والذمة فالميثاق إذا بمعنى العهد عبد
الله
الله
الوهاب العهد عندنا يمين والميثاق يمين فإذا اجتمعا في يمين كانا يمينين العوفي عهد إلزامه لقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ ﴾ [النحل: ٩١] أي بتكاليفه فهو صفة ذاته والميثاق والعهد المؤكد بالحلف يرجع إلى كلامه وذكر اللخمي في الحلف (۱) الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه قلت: أرأيت إن قال على عهد وذمته وكفالله وميثاقه؟ قال: قال مالك: هذه أيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله قال مالك: إذا حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين قال: قال مالك: فإن قال عنى عشر كفالات كان عليه عشرة أيمان قال مالك: وكذلك لو قال علي عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أوقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشرا فعشر كفارات وإن قال أكثر من ذلك فاكثر وإن قال أقل وقوله ميثاق الله أو ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في
الله
فأقل قلت: أرأيت قوله على عهد الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا؟ قال نعم قال وأخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله ابن عباس وعطاء من
قال:
بن أبي رباح ويحى بن سعيد قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي قال: إذا قال على عهد الله فهي يمين قال ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم مثل ذلك. انظر المدونة الكبرى لسحنون (٥٧٩/١).
ص ٦٢٣