شرح زروق على متن الرسالة — الصفحة ٥٤٥

٥٤٥ شرح زروق على متن الرسالة هذا ― بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر ولا يقال أحصر في العدو وإنما يقال حصره العدو وأحصره المرض قالوا: وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان صنف محصر وصنف فإذا أمنتم - معناه من المرض. وأما الفريق الأول فقالوا عكس غير محصر وقالوا معنى قوله أن أفعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين: أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا وهو من الأفعال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال : أقتله إذا فعل به فعل القتل واقتله إذا عرضه للقتل وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة ولا يصار إلى الإستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض وهذا هو مذهب الشافعي. والمذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال قوم: بل المحصر ههنا الممنوع الحج بأي نوع امتنع إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك. وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان إما محصر بمرض وإما محصر بعدو فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل إلا في يوم النحر والذين قالوا يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الإعادة وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان وإن كان معتمرا قضى عمرته وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير واختار أبو يوسف تقصيره وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه " أن رسول الله من • أن حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل يطوف بالبيت وقبل أن يصل إلى الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشيء " وعمدة من أوجب عليه الإعادة " أن رسول الله له اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة " ولذلك قيل لها عمرة القضاء. وإجماعهم أيضا علة أن المحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء. فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله له أو لم يقض؟ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء. وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو أو على أنها عامة لأن الهدي فيها نص وقد احتج هؤلاء بنحر وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل وإنما كان هديا سيق ابتداء وحجة هؤلاء أن الأصل أن لا هدي عليه إلا هو أن يقوم الدليل. وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله الله هديه عام الحديبية فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم وقال غيره : إنما نحره النبي |
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.