٤٧٤
شرح زروق على متن الرسالة
الصلاة والصوم والذكر والدعاء والتلاوة فقط والتعميم لابن وهب والتخصيص هو
المشهور والله أعلم.
( ولا شرط في الاعتكاف ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج ويعقد نكاح غيره) (۱).
(۱) قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج
المعتكف
من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها :قال بأن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواء فإني لا أرى بأسا في الاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة: ۱۸۷) فعم المساجد كلها ولم يخص منها شيئا قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي
النبي
مض من
الله
لا تجمع فيها الجمع إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع وقال مالك: لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد وقال مالك ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: أن كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال ابن القاسم قال مالك: وسألت ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضا ويشهد جنازة؟ فقال: لا قال ابن نافع وقال مالك: إذا شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتکافه فمن صنع ذلك متعمدا فقد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها قال ابن نافع وقال مالك في المعتكف: إن أخرجه قاض أو إمام الخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وإن بني على ما اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي للقاضي ولا للإمام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه قال ابن نافع وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشتري ما يصلحه من عشائه ومما لا بد له منه ؟ فقال : لا يخرج المعتكف من المسجد ليشتري طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل أن يدخل ما يصلحه قال ولا أرى للذي لا يقوى أن يعتكف ولا يعتكف إلا كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان لغائط أو لبول فإن اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات أو غيرها ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شيء لا يشغله في نفسه كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه قال مالك ولم يبلغني أ أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا ابن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا
من
ص ٤٧٤