الدائرة القانونية
إن ممارسة العمل القانوني مرتبط ارتباط وثيق بأي نشاط أو عمل إنساني منظم بقوانين أو قرارات أو لوائح، كما إن ممارسته والالتزام به تدل على مدى التقدم والرقي الحضاري الذي وصلت إليه أي أمة
•
وبما أن وزارة الأوقاف لها اختصاصات وأهداف تسعى إلى تحقيقها، ويحكمها في عملها هذا قوانين وقرارات مختلفة تختلف باختلاف نشاطاتها المتعددة، كان العمل القانوني بالوزارة ملازماً لهذه الدائرة منذ إنشائها يتطور بتطورها ويتقدم مع عمل الوزارة بصفة عامة جنبا إلى جنب، كما إن الدائرة القانونية في أي وزارة أو مؤسسة حكومية تعتبر بمثابة محكمة داخل الوزارة تمارس عملها واختصاصاتها كما سنبين فيما بعد) في عدة اتجاهات وهي تراقب من الناحية القانونية مدى ملاءمة تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات مع الواقع من خلال الممارسة العملية اليومية لنشاط الوزارة . إنشاء الدائرة القانونية
كان من الطبيعي وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن أن يتم تطوير مؤسساتنا الفلسطينية بما يتفق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها والعمل على النهوض بهذه المؤسسات وتطويرها في جميع المجالات وقد كانت وزارة الأوقاف من أوائل الوزارات التي بدأت تجسد من خلال عملـــــــها واختصاصاتها الشخصية الفلسطينية وذلك بالعمل على التقدم والتطوير النوعي والكمي حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها بأكمل وجه فكان استحداث عدة دوائر بالوزارة من ضمنها الدائرة القانونية بالوزارة والتي تتكون من الأقسام التالية :
- قسم الاستشارات القانونية .
- قسم الدراسات والأبحاث .
- قسم القضايا والذي يتفرع منه :
- شعبة قضايا الموظفين
+
اختصاصات الدائرة القانونية :
١- تزويد جهة الإدارة والإدارات التابعة لها بالرأي القانوني عند إصدار القرارات الإدارية والتعميمات وذلك بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين التي تصدرها السلطة الفلسطينية. ٢ - متابعة قضايا الأوقاف وذلك بالإشراف والتوجيه والتنسيق مع محامي الوزارة غير المتفرغين والمكلفين بالدفاع عن أملاك وحقوق الأوقاف .
٣- متابعة تنفيذ قرارات المحاكم النهائية والصادرة لصالح الأوقاف لدى دوائر المحاكم الإجرائية . ٤- إعداد وصياغة أو مراجعة جميع العقود التي تبرمها الوزارة مع المستأجرين أو المقاولين أو الموردين... الخ.
ص ٣٣١