وليس غريبا أن تتفق الشيوعية بكل دولها والغرب الرأسمالي بجميع دوله في
الحكم لليهود على العرب ، وبدا الاتفاق وكأنه تحالف وثيق بين الشيوعية والرأسمالية في القرار المتخذ من قبل الجمعية العامة في يوم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٧ - وهو قرار نهائي لا يقبل النقض أو الاستئناف ، بل لا يقبل المراجعة - في مسألة تقسيم فلسطين . والشيء الذي يثير الدهشة والاستغراب أن تتفق الشيوعية والرأسمالية ومن زعموا أنهم على الحياد على قرار التقسيم الذي أحيل من الجمعية العامة إلى مجلس الامن ليتولى تنفيذ القرار واستعمالها ضد من يخل بالامن والسلام ، وهذا صريح في اتخاذ العنف والقوة والسلاح ضد العرب .
وظهر من قرار التقسيم أن كل الدول الكبرى في الجمعية العامة وفي مجلس الامن اتفقت اتفاقا صارما على تحقيق مطالب الصهيونيين والعزم المصمم على ضرب العرب إذا ما غامروا بمعارضة تنفيذ التقسيم بعد أن اعترضوا عليه . وقررت بريطانيا الانسحاب التام وترك فلسطين لمن فيها في اليوم الاول من شهر أغسطس سنة ١٩٤٨ وعلى العرب واليهود أن يصفوا حسابهم ولا تبعة على بريطانيا كما حسبت ، وتغافلت عما أعدته لليهود من اسباب النصر المحقق وضياع العرب المؤكد، فمنذ قيام بريطانيا بالانتداب على فلسطين أغلقت كل باب في وجه العرب وفتحته لليهود، وحمتهم وأيدتهم وسلحتهم ومنحتهم كل الفرص منذ قدوم هربرت صموئيل اليهودي الصهيوني المتعصب ليتولى منصب مندوب بريطانيا السامي في فلسطين .
وكان معاونوه من اليهود العتاة وعلى رأسهم اليهودي بنتوليش الذي تولى وضع القوانين والاشراف على السلطة التنفيذية لحقوق الانتداب البريطاني ، ويسر مع زملائه اليهود الذين يحكمون فلسطين باسم بريطانيا هجرة اليهود إلى فلسطين ، وتمكينهم من التجمع البشري اليهودي ومن تملك الاراضي ، وخزن الاسلحة ، وتفتيت القوة العربية، وعمل كل ما يمكن اليهود كل التمكين من أرض فلسطين ومن خصومهم العرب ونعود الى التقسيم المجمع عليه لنذكر أن موقفا جديدا جرح الاجماع ، فقد
ص ٣٣١