مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل — الصفحة ٧٥١

ابن غازي العثماني Yol أخذ الدراهم هو صاحب الاسم لم يجز ؛ لأنه لا يدري ما باع قليلاً أو كثيراً ، ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه ، فهذا غرر لا يجوز قال ابن عرفة : ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إنما كَانَ لدوران الأمرين أمرين كل منهما موجب للفساد حسبما قرره فيها ، والصلح عَلَى الإنكار ليس كذلك ؛ لأنه على تقدير صدق المدعي لا موجب للفساد . كَمَنْ لَمْ يُعْلِنَ أَو يُقِرُ سِراً فَقَط عَلَى الأَحْسَنِ ، لا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُشْهِدُ ، أَوِ ادَّعَى فَيَاءَ الصَّكَ. قوله : (كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يَقِرُّ سِرًا فَقَطْ عَلَى الأَحْسن ) الفاعل بـ : (يعلن) يعود عَلَى المدعي المشهد ، والفاعل بـ : (يقو) يعود عَلَى المدعى عَلَيْهِ ؛ ولذلك يجب رفع (يقو) : والمعنى كمن أشهد ولم يعلن بإشهاده ، وكمن يقر له المدعي عَلَيْهِ سراً فقط ، وهذا مما يميزه ذهن السامع اللبيب ، فهما مسألتان ، فأما المسألة الأولى : فذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره واستظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام عکس قول المصنف : ( على الأحسن ) . فإن قلت : لعلّ قوله : ( على الأحسن) خاص بالثانية ؟ . قلت : هذا لا يصح ؛ لأنه يلزم عَلَيْهِ أن يكون لم يذكر خلافاً فيمن لم يعلن الإشهاد فلا يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة . وأما الثانية فطوّل فيها ابن يونس ، واقتصر من ذلك في " التوضيح " على ما نصه : " إِذَا أقر في السر وجحد في العلانية فصالحه غريمه عَلَى أن يؤخر سنة ، وأشهد أنه إنما صالحه لغيبة بينة ، فإذا قدمت قام بها فقيل : ذلك له إِذا علم أنه كان يطلبه وهو يجحده ، وقيل : ليس ذلك له . قال المصنف : وأفتى بعض أشياخ شيخي : أن ذلك له للضرورة .(18) ٤٣/٣ : (1) ماي المعكوفتين ساقط من (۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : *
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.