٣٦٦
1-
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
أَوِ اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَ وَلَمْ يُرَ إِلا أَن يَنرِيَ الْمُضْطَرَبَ ، وَغَيْرَهُ فَتَأْوِيلان. قوله : (إِلا أَنْ يَنوِبَ الْمُضْطَرَبَ) بفتح الراء أي : المضطرب عليه فحذفه
إذ هو النائب عن الفاعل .
ووجب
مع
أنه عمدة ؛
نِيَّتُهَا ، وتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَنَحْرُ إِبل ، وذَبْمُ غَيْرِهِ ، إِنْ قَدِرَ ، وَجَازَا
لِلضَّرُورَةِ ، إِلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذِّبْحُ كَالْحَدِيدِ ، وَإِحدَادُهُ.
قوله : (وجَازَا لِلضُّرُورَةِ) بألف التثنية هو الصواب )
(۱)
وقيام الإبل ، وضَبْعُ ذِبْمٍ عَلَى أَيْسَرَ وتَوْجِيمِهِ ، وَإِيْضَامُ الْمَحَلَّ ، وَفَرِي وَدَجَيْ أُنفِذَ مَقْتَلُهُ ، وفِي جَوَازِ الذَّبْمِ بِالظُّفْرِ (٢) أَوِ السِّنَّ ، أَوِ انْقَصَلا ، أَوْ بِالْعَظْمِ ، وَمَنْعِهِمَا ، خِلافُ ، وَحَرُمَ اصْطِيَادُ مَأْكُولٍ ، لَا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ ، إِلَّا بِكَخِنْزِيرٍ ، فَيَجُوزُ كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إِنْ أَيسَ مِنْهُ .
O
منك
وكرة ذبح يدور حفرة ، وسلمْ أو قطع قَبْلَ الْمَوْتِ ، كَقُول مضح اللهم . وَإِلَيْكَ، وَتَعَمَّدُ إِبَانَةِ رَأس . وتُؤُولَت أَيْضاً عَلَى عَدَمِ الأَكْلِ إِنْ قَصَدَهُ أَولا ، وَدُونَ نصف أبين ميتة ، إلا الرأس ، ومَلَكَ الصيد المبادر ، وإن تنازع قادِرُونَ [٣٥/ أ] فَبَيْنَهُم ، وَإِنْ لَدْ وَلَوْ مِنْ مُشتَر فَلِلثاني ، لا إِن تَأنس ولم يتوحش ، واشْتَرَكَ طَارِدُ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا ، ولَوْلاهُمَا لَمْ يَقَع ، بِحَسَبَ فِعْلِهِمَا .
قوله : (وَقِيام الإي) تقدم البحث فيه في الحج ) وإِنْ لَمْ يَقْسِدُ وأَيس مِنْهُ فَلِرَبِّهِ ، وَعَلَى تَحقِيقِ بِغَيْرِهَا فَلَهُ كَالدَّارِ إِلَّا أَنْ لَا يَطْرُدَهُ لَمَا فَلِرَبِّهَا . قوله : (إِلا أَنْ لَا يَطْرُدَهُ لَمَا فَلِرَبِّهَا) سقط (1) في كثير من النسخ وهو فساد ومخالف للمدونة إذ قال فيها : ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم فإن اضطره هو أو جارحه إليها فهو له ، وإن لم يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار ، وفي بعض نسخ هذا المختصر : " إلا أن يضطره" كلفظ "المدوّنة" وهو أولى ؛ لأن الطرد يوهم الاختصاص بما كان مقصوداً بخلاف الاضطرار ، بدليل نسبته في "المدوّنة" للجارح
(1) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة .
(۲) في المطبوعة : ( : ( بالعظم) .
(۳) انظر ما ساقه عند شرحه لقول المصنف : (نَحْرُهَا قَائِمَةٌ أَوْ مَعْقُولَةٌ): ١/ ٣٥٧.
(٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٥٩/٣ .
(٤)
ص ٣٦٦