O
هم
ابن غازي العثماني وَلَمْ يَأْخُذْهُ إِنْ شَهِدَ بِأَنهُ كَانَ بِيَدِهِ ، وإن ادعى أَمْ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فَالْقَوْلُ لِلنَّصْرَانِي وَقَدِّمَتْ بَينَةُ الْمُسْلِمِ ، إلا بأنه تَنَكَّرَ ، ومَاتَ أَوْ جَهِلَ أَصْلُهُ فَيَقْسَمُ كَمَجْهُولِ الدِّينِ ، وقَسِمَ عَلَى الْجِهَاتِ بِالسَّوِيةِ ، وإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ ، فَعَلْ يَحْلِفَانِ ويُوقَدُ التَّلْتُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِطَّتَهُ ورُدَّ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ ، أَوْ لِلصَّغِيرِ النَّصْقُ ويُجْبَرُ عَلَى الإسلام ؟ قَوْلانِ وإِنْ قَدِرَ عَلَى شَيْئِهِ ، فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةِ ، وأَمِن فِتْنَةً ورَذِيلَةً . قوله : (وَلَمْ يَأْخُذْهُ إِنْ شَهِدَ بِأنّهُ كَانَ بِيَدِهِ) هذا مختصر من قول ابن الحاجب : ولو شهد أنه كَانَ في يد المدعي أمس لم يأخذه بذلك (۱) . قال ابن عبد السلام : لأن كونه في يده لا يدل على أنه مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده عَلَيْه وهو أعم من ذلك كله ، والأعم لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز ، وها هو هذا محوز في يد الآخر .
تكميل :
قال ابن شاس : ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عَلَيْهِ فَالشَّهَادَة عَلَى هذا جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد (٢) . ففرّق بينهما ، وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل المصنف هنا هذه الثانية ، وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما معاً نصاً لمن قبل ابن شاس من أهل المذهب ، مَعَ أن هذه الثانية في " النوادر " والكمال الله سبحانه .
استطراد :
قال في كتاب السرقة من " المدونة " : ومن شهدت عَلَيْه بينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذا ، فقال السارق : أحلفوه أنه ليس لي ، فأنه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه ، فإن نكل حلف السارق وأخذه ، كذا اختصر أبو سعيد (۳). وفي التنبيهات استيعابه . قال أبو الحسن
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٤٨٨ . (۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۱۰۸۸ . (۳) قال في تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٣٣/٤ ، ونص المدونة ، لابن القاسم : ١٦ / ٢٧٤ : (لو أن رجلا أقام على رجل البيئة أنه سرق هذا المتاع منه ، وقال الذي قبله السرقة : المتاع متاعي ، فأحلف لي هذا الذي يدعي المتاع ، أن المتاع متاعه ، وليس بمتاعي . قال : أرى أن تقطع يده ، ويحلف مدعى المتاع أن المتاع ليس للسارق ، فإن نكل حلف السارق ، ودفع إليه المتاع ولم يقطع يده) ٢٧٤/١٦
ص ١٠٦٩