تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر قارة آسيا - شاكر — الصفحة ١٣٦

١٣٦ سوريا هنانو، فأتمت هذه اللجنة صياغته، فجاء مؤلفا من (١١٥) مادة، تنص على أن سوريا وحدة لا تتجزأ وأن نظام الحكم فيها جمهوري نيابي، وتتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس ،واحد والسلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، ويساعده مجلس الوزراء والوزارة مسؤولة أمام المجلس النيابي، ولكن فرنسا لم تقبل بهذه المواد. ووجه المفوض السامي إلى الجمعية التأسيسية كتاباً يطلب فيه إلغاء ست موادٍ من الدستور، وهي المواد المتعلقة بالوحدة السورية، والتمثيل الخارجي، وتنظيم الجيش، وسلطات رئيس الجمهورية فرفضت الجمعية طلب المفوض السامي فأصدر قراره بتعطيل الجمعية ثلاثة أشهر ثم تعطيلها إلى أجل غير مسمى. وفي الأيام الأخيرة من عام ۱۳٤٨ هـ ( ۱۹۳۰م) أعلن بونسو عن دستور جديد هو دستور الجمعية التأسيسية نفسه مع إضافة مادة أخيرة إليه، تنص على وقف تنفيذ المواد التي تمس صلاحيات الدولة المنتدبة والتزاماتها . ، ، وقد قوبل نشر هذا الدستور بالاستنكار والاحتجاج، وأضربت البلاد إضراباً عاما شاملا وقامت المظاهرات الصاخبة في كل مكان وعقد الوطنيون اجتماعا عاما في حلب، قرروا فيه رفض الدستور الجديد، وأطلقوا على أنفسهم اسم الكتلة الوطنية» التي تزعمت حركة المقاومة ضد الفرنسيين. بقيت الأمور معلقة أربع سنوات مشحونة بالاضرابات والاحتجاجات والمقاومة حتى عام ١٣٥٠ هـ (۱۹۳۱م) وبقى الشيخ تاج في الحكم، وأخيراً اضطر المفوض السامي إلى إقالة حكومة الشيخ تاج وتألفت حكومة انتقالية برئاسة (سولومياك) مندوب المفوض السامي بدمشق للإشراف على الانتخابات حيث جرت الانتخابات واجتمع المجلس النيابي ١٠ صفر ١٣٥١ هـ (١٩٣٢ م)، وانتخب محمد على العابد رئيسا للجمهورية، وألف حقي العظم الوزارة التي دخل فيها عضوان من الكتلة الوطنية لإجراء المفاوضات مع فرنسا، ثم استقالا بسبب مماطلة بونسو في حل القضية الوطنية . عينت الحكومة الفرنسية (الكونت دومارتيل) مفوضاً سامياً جديداً، فقدم مشروع معاهدة لا تحقق آمال الشعب في الجلاء والوحدة. وعرضت هذه المعاهدة على المجلس النيابي لإقرارها فرفضت في جلسةٍ صاخبة وقد رفضها رئيس المجلس صبحى بركات أيضاً، كما رفضها أحد الوزراء، كما أريقت الدماء في
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.