١٤٥
كان يتم على يد قبائل بإشراف السبائيين. أما تحصيل الأموال المقررة فكان
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ۱ - ثمن الشراء ( ش . م ت )
٢ - أجر الأرض ) ، ث و ب ت )
٣ - ضريبة الأرض للأغراض العسكرية ( س ء و ل ت )
وجميع. هذه الأموال كانت تحصل عادة من الدخل . ولضمان تحصيل هذه الضرائب كان للدولة الحق فى الاستيلاء على المحصول إذا اقتضت الأحوال ذلك ، وذلك لأنها كانت تسعر المحصول في الحقل أو على الشجر وكانت الدولة فى هذه الحالة تستولى على القدر الكافى لتسديد المال ، وتترك الباقي للفلاح . وكانت هذه الطريقة في تحصيل أموال الدولة قاصرة على مثل هذا النوع من المحصولات أما فيما عدا هذا فكان الدفع نقداً خاصة مع الدقيق ( طحنم ) . ويطلقون عادة على الدفع نقداً ( ورقم ) ، وعلى الدفع بضاعة ( دعتم ) وعلى المحصول المستولى عليه ( رزم ) ولم يكن من حق الفلاح أن يقوم بعملية الحصاد أو الإشراف عليه بل كان كل ذلك يتم تحت إشراف الدولة وما يحصل عليه الفلاح، وهو في الواقع أجره . وكان يختلف من عام إلى آخر حسب المحصول وقد استتبع هذا النوع من الحياة قيام نظام اقتصادى حكومى دقيق فكان لا بد من توافر المخازن ورجال التجارة والمالية لتقدير أثمان المحصول وإن كان الفلاح في هذه الحالة. المغبون إذ كان يبدأ حياته بالاستدانة لسداد تكاليف حياته حتى يجنى ثمار تعبه . وكانت الضرائب تقدر والمحصول لم يجمع بعد بخلاف الحال في مصر حيث تقدر وتجي بعد تخزين المحصول . أما نسبة هذه الضرائب فلم يصلنا ما يعاوننا على معرفتها معرفة دقيقة وكل ما نعلمه عنها أنها كانت تجى من القبيلة كوحدة وكانت تختلف الكمية باختلاف المحاصيل من حيث الكثرة ونوع الغلة . كما أن ضريبة الكم هذه التي كانت تفرض. على القبيلة كانت توزع على الفلاحين بعد أخذ رأى مجلس الشورى وموافقة القبيلة ولما كان الفلاح مطالباً بالتزامات عسكرية أيضاً أصبح لزاماً على قانون الضرائب أن يبحث عمن يخلف الفلاح فى استثمار الأرض أثناء قيام الفلاح بواجباته العسكرية
هو
الشخص
( م ١٠ - التاريخ العربي القديم )
ص ١٤٩