بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٩٧٠

من مشهور ، فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة قبل الضمان فيما صار الى الانسان بشبهة ، مثل أن يشترى شيئا فيستغله فيستحق منه . عموم وأما ما صار اليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له المغلة لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق ، فعمم هذا الحديث في الأصل والمغلة : أعنى هذا الحديث وخصص الثانى . وأما من عكس الأمر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام ( الخراج بالضمان ( على أكثر من السبب الذى خرج عليه ، وخصص قوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق » بأن جعل ذلك في الرقبة دون المغلة قال : لا يرد الغلة الغاصب . وأما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجرى المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحداً ، وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر . وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهى استحسان ، وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلا أو ثمرا بالجملة وبنيانا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحيا أرضاً ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق » والمعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير . وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة قال عروة : ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث » أن رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها « قال : فاقد رأيتها وانما لتضرب أصولها بالفؤوس وانها انخل عم حتى أخرجت منها ، الا ماروى في المشهور عن مالك أن من زرع زرعا في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه ، وكان على الزارع كراء الأرض . وقد روى عنه ما يشبه قياس قول الجمهور ، وعلى قوله : ان كل مالا ينتفع الغاصب به اذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون المزرع على هذا لمزارع وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا : الزارع في أرض غيره لــــه نفقته وزريعته ، وهو قول كثير من أهل المدينة ، وبه قال أبو عبيد وروى 6
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.