٣٣٣
القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام
وهذا الجزء ينقسم الى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه ، والى معرفة ما للمرتهن فى الرهن وما عليه ، والى معرفة اختلافهما فى ذلك ، وذلك اما من نفس العقد ، واما لأمور طارئة على الرهن ، ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق .
أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدى الراهن ما عليه ، فان لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه الى السلطان ، فيبيع عليه الرهن وينصفه منه ان لم يجبه المراهن الى البيع ، وكذلك ان كان غائبا ، وان وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز ، وكرهه مالك الا أن يرفع الأمر الى السلطان .
والمرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه ، أعنى أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه ، فان الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفى حته وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . وحجة الجمهور أنه محبوس بحق ، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت ، وحجة الفريق الثانى أن جميعه محبوس بجميعه ، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه ، أصله الكفالة
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل ، مثل الثمرة في الشجر المرهون ، ومثل الغلة ، ومثل الولد هل يدخل في المرهن أم لا ؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن : أعنى الذى يحدث منه فى يد المرتهن ، وممن قال بهذا القول الشافعي ، وذهب آخرون الى أن جميع ذلك يدخل في الرهن ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثورى وفرق مالك فقال : ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته ، فانه داخل في الرهن كولد الجارية مع
الجزء 02 — ص ٣٣٣