بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٨٩٢

٣١٥ الشقص بثلث الثمن ، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع . وقال الكوفيون : هي على عدد الرؤوس على السواء ، وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم ، فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل، أصله الأكرية فى المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال ، وأيضا فان الشفعة انما هي لازالة الضرر ، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء ، لأنه انما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته ، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة ، وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة انما يلزم بنفس الملك فيستوفى ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك ، وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعنق بعضهم نصيبه أنه يقوم على المعتقين على السوية : أعنى حظ من لم يعتق ) وأما المسألة الثانية ) فان الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد فقال مالك : أهل السهم الواحد أحق بالشفعة اذا باع أحدهم من الأشراك معهم فى المال من التعصيب ، وأنه لا يدخل ذو العصبة الشفعة على أهل السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام على ذوى التعصيب ، مثل أن بموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وابنا عم ثم تبيع البنت الواحدة حظها ، فان البنت الثانية عند مالك هى التى تشفع في ذلك الحظ الذى باعته أختها فقط دون ابنى العم ، وان باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثانى : وبهذا القول قال ابن القاسم . وقال أهل الكوفة : لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوى السهام ، وينشائع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة ، وبه قال أشهب . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوى السهام، وهو الذى اختاره المزني ، وبه
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.