—
- ٢٨٥ -
:)
) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم تسليما )
كتاب القراض
ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الاسلام . وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا ، وأن هذا مستثنى من الاجارة المجهولة ، وأن الرخصة في ذلك انما هى لموضع الرفق بالناس ، ، وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال اذا لم يتعد ، وان كان اختلفوا فيما هو تعد مما أيس بتعد
وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو فى الغرر الذى فيه وان كان اختلفوا فيما يقتضى ذلك من الشروط مما لا يقتضى . وكذلك اتفقوا على انه يجوز بالدنانير والدراهم ، واختلفوا في غير ذلك . وبالجملة فالنظر فيه : فى صفته وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه ، ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائله
الباب الأول
في محله
أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها . وأما محله فانهم أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا فى العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القرض بالعروض ، وجوزه ابن أبي ليلى . وحجة الجمهور أن رأس المال اذا كان عروضا كان غررا لأنه يقبض العرض وهو يساوى قيمة ما ، ويرده وهو يساوى قيمة غيرها ، فيكون رأس المال
الجزء 02 — ص ٢٨٥