بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٨٥٥

۲۷۸ - هو في نوع التعدى الذى يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره ، فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن اكترى دابة الى موضع ما فتعدى بهــا الى موضع زائد على الموضع الذى انعقد عليه الكراء ، فقال الشافعي وأحمد : « عليه الكراء الذي التزمه الى المسافة المشترطة » ، ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها ، وقال مالك : رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أن يضمن له قيمة الدابة ، وقال أبو حنيفة : لا كراء عليه فى المسافة المتعداة ، ولا خلاف أنها اذا تلفت في المسافة المتعداة أنه ضامن لها . فعمدة الشافعى أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل أصله التعدى على سائر المنافع . وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب ، وفيه ضعف ، وأما مذهب أبي حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية ، والأقرب الى الأصول في هذه هو قول الشافعي . وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الداية يضمن بها الحمل ، وكذلك ان كانت الحبال رثة ، ومسائل المسألة هذا الباب كثيرة . وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد الا من جهة المصلحة فهم الصناع ، ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه الا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان ، فان مالكا ضمنه ما هلك عنده ، الا أن تقوم له بيئة على هلاكه من غير سببه وأما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة اليهم ، فانهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف : يضمنون ما هلك عندهم ، وقال أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص ، ويضمن المشترك ومن عمل بأجر . وللشافعى قولان في المشترك والخاص عندهم هو الذى يعمل فى منزل المستأجر ، وقيل هو الذى لم ينتصب للناس ، وهو مذهب مالك فى الخاص ، وهو عنده غير ضامن ، وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصائغ المشترك يضمن ، وسواء عمل
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.