- ٢٤٣ -
ضربين : ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه ، وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلم ، فان اقتضاء في البلد المسلم فيه ، فقال ابن القاسم ان المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق ، وذلك خمسة عشر يوما أو نحوها. وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة ، وقال ابن عبد المحكم : لا بأس به الى اليوم الواحد
وأما ما يقتضى ببلد آخر ، فان الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت أو كثرت ، وقال أبو حنيفة : لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فمن جعل الأجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم ، ومن جعله شرطا معللا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالبا
وأما الأجل الى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي ، فمن رأى أن الاختلاف الذى يكون في أمثال هذه الآجال يسير : أجاز ذلك إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع ، وشبهه بالاختلاف الذى يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان ، ومن رأى أنه كثير ، وأنه أكثر من الاختلاف الذى يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه . وأما اختلافهم فى هل شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلم ، فان مالكا والشافعي وأحمد واسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا : يجوز السلم في غير وقت ابانه . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي : لا يجوز السلم الا في ابان الشيء المسلم فيه . فحجة من لم يشترط الابان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسلمون فى التمر السنتين والثلاث فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه .
وعمدة الحنفية ما روى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها ( وكأنهم رأوا أن المغرر يكون فيه أكثر اذا لم يكن موجودا في حال العقد ، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق
الجزء 02 — ص ٢٤٣