-YIT-
فقط وليس له غير ذلك اذا أبى البائع من الرد ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة ، وقال الثورى : ليس له الا أن يرد ، ويرد مقدار
العيب الذى حدث عنده ، وهو قول الشافعى الأول
عنه
والقول الثالث قول مالك : ان المشترى بالخيار بين أن يمسك ويضع البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده ، وأنه اذا اختلف البائع والمشترى ، فقال البائع للمشترى : أنا أقبض المبيع وتعطى أنت قيمة العيب الذي حدث عندك ، وقال المشترى : بل أنا أمسك المبيع ، وتعطى أنت قيمة العيب الذي حدث عندك ، فالقول قول المشترى والخيار له ، وقد قيل في المذهب القول قول البائع ، وهذا انما على قول من يرى أنه ليس للمشترى
يصح
الا أن يمسك أو يرد ، وما نقص عنده . وشذ أبو محمد ابن حزم فقال : له أن يرد ولا شيء عليه ، وأما حجة من قال : انه ليس للمشترى الا أن يرد ويرد قيمة العيب ، أو يمسك ، فلأنه قد أجمعوا على أنه اذا لم يحدث عيب عند المشترى فليس الا الرد ، فوجب استصحاب حال هذا بالمبيع الحكم ، وان حدث عند الاشترى عيب مع اعطائه قيمة العيب الذى
حدث عنده .
وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وانما قيمة العيب الذي كان البائع ، فقياسا على العتق والموت لكون هذا الأصل غير مجمع عليه : وقد خالف فيه عطاء . وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحـــق المشترى غلب المشترى وجعل له الخيار ، لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين : أما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشترى ، أو يكون علمه فدلس به على المشترى . وعند مالك أنه اذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع اليه المشترى قيمة العيب الذي حدث عنده ، فان مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه .
وأما حجة أبى محمد ، فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث
الجزء 02 — ص ٢١٦