بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٧٥١

١٧٤ يصح المضمون بالتعدى وغيره . والقسم الثاني : لا يختص بقصد المعابنة ، وانما يكون على جهة الرفق وهو القرض ، والقسم الثالث : فهو ما أن يقع على الموجهين جميعا . أعنى على قصد المغابنة وعلى قصد المرفق . كالشركة والاقالة والتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام . أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ، وذلك في الشيء الذى يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء . وأما ما كان خالصا للرفق : أعنى القرض . فلا خلاف أيضا أن القبضى ليس شرطا في بيعه أعنى أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والمخلع . فقال : يجوز بيعهما قبل القبض وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمعاينة وهى التولية والشركة والاقالة . فاذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الاقالة أو التولية بزيادة أو نقصان ، فلا خلاف أعلمه فى المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده ، وقال أبو حنيفة والشافعى : لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض ، وتجوز الاقالة عندهما لأنها قبل القبض فسخ بيع . لا بيع فعمدة من اشترط القبض فى جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهى عنه ، وانما استثني مالك من ذلك التولية والاقالة والشركة للأثر والمعنى . أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله قال « من ابتاع طعاما غلا يبعه حتى يستوفيه ( الا ما كان من شركة أو تولية أو اقالة . وأما من طريق المعنى فان هذه انما يراد بها الرفق لا المعاينة اذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان ، وانما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلع والمجعل ، لأن العوض فى ذلك ليس بينا اذا لم يكن عينا . الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا ، فان مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال الأوزاعي ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي .
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.