بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٦٩٧

۱۲۰ ( المسألة الثانية ( وأما اختلافهم فى اليمين التي يكون بها الايلاء ، فان مالكا قال : يقع الايلاء بكل يمين ، وقال الشافعي : لا يقع الا بالأيمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته ، فمالك اعتمد العموم : أعنى عموم قوله تعالى : ( الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) (۱) والشان مى يشبه الايلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعى ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الايلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذى هو الكفارة . *** ) المسألة الثالثة ( وأما نحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطء بغير يمين ، فان الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمين ، ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الأوطء ، وان لم يحلف على ذلك ، فالجمهور اعتمدوا الظاهر ، ومالك اعتمد المعنى ، لأن الحكم انما لزمه باعتقاده ترك الوطء ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا . *** ( المسألة الرابعة ( وأما اختلافهم فى مدة الايلاء ، فان مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الايلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر اذ كان الفيء عندهم انما هو بعد الأربعة الأشهر ، وأما أبو حنيفة فان مدة الايلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط اذ كان الفيء عنده انما هو فيها ، وذهب الحسن وابن أبي ليلى الى أنه اذا حاف وقتا ما وان كان أقل من أربعة أشهر كان موليا يضرب له الأجل الى انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليمين * وروى عن ابن عباس أن المولى هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد . والسبب في اختلافهم في المدة اطلاق الآية ، فاختلافهم في وقت الفيء ، وفى صفة اليمين ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني (١) البقرة : ٢٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.