بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٦٧٩

! الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن والطلاق البائن ، اما بما دون الثلاث فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف ، وفى المختلعة باختلاف ، وهل يقع أيضا دون عوض ؟ فيـه خلاف ، وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح : أعنى في اشتراط الصداق والولى والرضا ، الا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند لجمهور ، وشد قوم فقالوا : المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره ، وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة . وأما البائنة بالثلاث ، فان العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثا لا تحل. لزوجها الأول الا بعد الموطء لحديث رفاعة بن سمو عل أنه طلق امرأته. تميمة بنت وهب في عهد رسول الله ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها ، فذكر ذلك الرسول الله له فنهاه عن ترويجها وقال : لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ) . وشد سعيد بن المسيب فقال : أنه جائز أن ترجع الى زوجها الأول بنفس العقد لعموم قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره (۱) ر النكاح ينطلق على العقد ، وكلهم قال : التقاء الختانين يحلها ، الا الحسن البصري فقال : لا تحل الا بوطء بانزال . وجمهور العلماء على أن الموطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين وقال مالك وابن القاسم : لا يحل المطلقة الا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح فى غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف ، ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج ذمى لمسلم ، ولا وطء من لم يكن بالغا ، وخالفهما في ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثورى والأوزاعي فقالوا : يحل الوطء (۱) البقرة : ۲۳۰
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.