بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٦٥٦

-٧٩ - الفصل الأول في جواز وقوعه • فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (1) . وأما السنة فحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت : يا رسول الله .. ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، : ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الاسلام ، فقال رسول الله الله أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم ، قال رسول الله : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحد ( خرجه بهذا اللفظ البخارى وأبو داود والنسائى ، وهو حديث متفق على صحته ، وشذ أبو بكر ابن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا ، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ بقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) (۲) الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز . فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه *** الفصل الثاني في شروط وقوعه فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع الى القدر الذي يجوز فيه ، ومنها ما يرجع الى صفة الشيء الذى يجوز به ، ومنها ما يرجع الى الحال التي يجوز فيها ، ومنها ما يرجع الى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها ، ففى هذا الفصل أربع مسائل : ) المسألة الأولى ( أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به فان مالكا (۱) البقرة : ٢٢٩ (۲) النساء : ۲۰
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.