-٧٩ -
الفصل الأول
في جواز وقوعه
•
فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (1) . وأما السنة فحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت : يا رسول الله .. ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ،
:
ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الاسلام ، فقال رسول الله الله أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم ، قال رسول الله : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحد ( خرجه بهذا اللفظ البخارى وأبو داود والنسائى ، وهو حديث متفق على صحته ، وشذ أبو بكر ابن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا ، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ بقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) (۲) الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز . فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه
***
الفصل الثاني
في شروط وقوعه
فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع الى القدر الذي يجوز فيه ، ومنها ما يرجع الى صفة الشيء الذى يجوز به ، ومنها ما يرجع الى الحال التي يجوز فيها ، ومنها ما يرجع الى صفة من يجوز له الخلع من النساء
أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها ، ففى هذا الفصل أربع مسائل : ) المسألة الأولى ( أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به فان مالكا
(۱) البقرة : ٢٢٩
(۲) النساء : ۲۰
الجزء 02 — ص ٧٩