٦٦-
الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب وسبب أو على الوجوب . وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم فى ذلك ، وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الاطلاق ، وقوم لم يوجبوا ذلك عليها باطلاق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة ، الا أن يكون الطفل لا يقبل الا ثديها ، وهو مشهور قول مالك
وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع : أعنى ايجابه ، أو متضمنة أمره فقط ؟ فمن قال أمره قال : لا يجب عليها الرضاع اذ لا دليل هنا على الوجوب ، ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وايجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب عليها الارضاع . وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر فى ذلك العرف والعادة . وأما المطلقة فلا رضاع عليها الا أن لا يقبل ثدى غيرها فعليها الارضاع وعلى الزوج أجر الرضاع ، هذا اجماع لقوله سبحانه وتعالى : ( فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) (1) والجمهور على أن الحضانة للأم اذا طلقها الزوج وكان الولد صغيراً لقوله عليه الصلاة والسلام « من فرق بين والدة ووادها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ( ولأن الأمة والمسبية اذا لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحره .
واختلفوا اذا بلغ الولد حد التمييز فقال قوم يخير ، التمييز فقال قوم يخير ، ومنهم الشافعي، ، واحتجوا بأثر ورد فى ذلك ، وبقى قوم على الأصل الأنه لم يصح عندهم هذا الحديث ، والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة لما روى أن رسول الله الله قال » أنت أحق به ما لم تنكحى » ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل . ( وأما نقل الحضانة من الأم الى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه ) (٢)
(1) الطلاق : ٦
**
(۲) ما بين القوسين غير موجود فى النسخة الفاسية ولا المصرية ، وهو موجود بالنسخة الخطية الخاصة بأحمد بك تيمور
الجزء 02 — ص ٦٦