بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٦١٣

- ٣٦ - الأنها مدعى عليها ، ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له اذا دخل بها الزوج ، واختلف أصحاب مالك اذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن . وأما اذا اختلف في جنس الصداق فقال هو مثلا زوجتك على هذا العبد ، وقالت هي زوجتك على هذا الثوب ، فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان ويتفاسخان ان كان الاختلاف قبل البناء وان كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعترف به ، وقال ابن القصار : يتحالفان قبل الدخول ، والقول قول الزوج بعد الدخول ، وقال أصبغ : القول قول الزوج ان كان يشبه سواء أشبه قولهما أو لم يشبه ، فان لم يشبه قول الزوج فان كان قولها مشبها كان المقول قولها ، وان لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل ، وقول الشافعى فى هذه المسألة مثل قوله عند اختلافها في القدر : أعنى يتخالفان ويتراجعان الى مهر المثل . وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع ان شاء الله . وأما اختلافهم فى الوقت فانه يتصور في الكاليء . والذي يجيء على أصل قول مالك فيه فى المشهور عنه أن القول في الأجل قول المغارم قياسا على البيع وفيه خلاف ويتصور أيضا متى يجب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فمن شبه النكاح بالبيوع قال : لا الدخول قياسا على البيع اذ لا يجب الثمن على المشترى الا بعد قبض ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط فى الحلية قال : يج قبل الدخول ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من المسلعة الصداق . *** الا بعيد الركن الثالث : في معرفة محل العقد ) وكل امرأة فانها تحل في الشرع بوجهين : اما بنكاح ، أو بملك يمين . والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا الى قسمين : موانع مؤبدة ، وموانع غير مؤبدة . والمواقع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ، ومختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث : نسب وصهر ، ورضاع . واختلف فيها الزنا ، واللعان ، والغير مؤبدة تنقسم
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.