-19-
وفى اليسار وفى الصحة من العيوب ، فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالى من العرب وأنه احتج لذلك بقوله تعالى : ( أن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (۱) وقال سفيان الثورى وأحمد : لا تزوج العربية من مولى، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تزوج قرشية الا من قرشى ، ولا عربية الا من عربي . والسبب فى اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يمينك ( فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام « فعليك بذات الدين تربت يمينك » ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال ، وأنه لا يخرج من ذلك الا ما أخرجه الاجماع . وهو كون الحسن ليس من الكفاءة ، وكل من يقول النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة ، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما ، ولم يختلف المذهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ انكاح الأب ابنته البكر ، أعنى اذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة ، ولم ير ذلك أبو حنيفة
أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير الأمة اذا عتقت . وأما مهر المثل فان مالكا والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة ، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل : أعنى البكر ، وأن الثيب الرشيدة اذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال ، وقال أبو حنيفة : مهر المثل من الكفاءة . وسبب اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم لا أو أما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية فى مقدار الصداق اذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتهم المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق اذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف فى النكاح ، والصداق من أسبابه ، وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها ، لكن أتى الأمر بالعكس . ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة ، وهي هل يجوز للولى
(1) الحجرات : ١٣
الجزء 02 — ص ١٩