الباب الرابع
في أحكام لحوم الضحايا
واتفقوا على أن المضحى مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق
واتفقع فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (((۱) وقوله تعالى :
لقوله تعالى : ( وأطعموا القانع والمعتر (( (۳) ولقوله له فى الضحايا « كلوا وتصدقوا وادخروا » . واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا ، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعنى أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ وقال ابن المواز: له أن يفعل أحد الأمرين، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثاثا للأكل لقوله عليه الصلاة والسلام ) فكلوا وتصدقوا وادخروا ( وقال عبد الوهاب في الأكل انه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئه لحوم الضحايا الى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز لحمها ، واختلفوا في جلدها مع وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ،
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أى بالعروض
•
وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك ، وانما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لاجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به ، وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله
(۱) الحج : ٢٨ .
(٢) الحج : ٣٦
الجزء 01 — ص ٥١٠