بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ الا وترك بعض الناس . فاذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية . وأما على من يجب : فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يعزون الأصحاء الا المرضى والا الزمنى ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » (۱) وقوله : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج (۲) الآية . وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا ، وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة اذن الأبوين فيها ، الا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض الا بقيام الجميع به ، والأصل فى هذا ما ثبت » أن رجلا قال الرسول الله اني أريد الجهاد ، قال : أحي والداك ؟ قال نعم ، قال : ففيهما فجاهد » واختلفوا في اذن الأبوين المشركين . وكذلك اختلفوا في اذن الغريم اذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل : « أيكفر الله عنى خطاياي ان مت صابرا محتسبا في سبيل الله ؟ قال : نعم .. الا الدين كذلك قال لى جبريل آنفا » والجمهور على جواز ذلك ، وبخاصة اذا تخلف وفاء من دينه • الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) (۳) الا ما روى عن مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك، لما روى أنه (۱) الفتح : ١٧ ، والنور : ٦١ .. (۲) التوبة : ۹۱ (۳) الأنفال : ۳۹ •
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.