- ٣٦٥ -
وهو مشهور مذهب مالك . وقال آخرون : لا اعتكاف الا في مسجد فيه جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك ، وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد ، الا ما ذهب اليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد ، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف في المسجد ، والا
ما ذهب اليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) (1) بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له ؟ فمن قال له دليل خطاب قال : لا اعتكاف الا في مسجد ، وان من شرط الاعتكاف ترك المباشرة . ومن قال ليس له دليل خطاب قال : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يمنع المباشرة الأن قائلا لو قال : لا تعط فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه اذا كان خارج الدار ، ولكن هو قول شاذ . والجمهور على أن المعكوف انما أضيف الى المساجد الأنها من شرطه .
وأما
سبب
اختلافهم فى تخصيص بعض المساجد أو تعميمها
فمعارضة العموم المقياس المخصص له، فمن رجح العموم قال : في كشل مسجد على ظاهر الآية . ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج الى الجمعة ، أو مسجدا نشد اليه المطى مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه ، ولم يقس سائر المساجد عليه اذ كانت غير مساوية له في الحرمة . وأما سبب اختلافهم فى اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر ، وذلك « أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي استأذن رسول الله الله في الاعتكاف في المسجد ، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه ( فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد ، وأما المقياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة ،
(1) البقرة : ۱۸۷
•
الجزء 01 — ص ٣٦٥