بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ٣٢١

٣٢٠ فيه : الزكاة بعدد الأحوال التى أقام فمصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر . وأما من قال : الزكاة فيه الحول واحد وان أقام أحوالا ، فلا أعرف له مستندا فى وقتى هذا ، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول ان فيه زكاة أو لا يقول ذلك ، فان أم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به ، وان كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك ، فان اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال الا أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ، فان الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال ، وحلول الحول ، فلم يبق الاحق العام الأخير ، وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة ، فانها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان أقامت عنده أحوالا كثيرة ، وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتى الساعى أعواما اليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت فانه يزكي على مذهب مالك الذى وجد فقط لأنه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجىء المساعي شرطا عنده في حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب مع به في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر اذا كانت مما تجب فيه الزكاة ، وهو شيء تجرى على غير قياس ، وانما اعتبر مالك فيـه العمل وأما الشافعى فيراه ضامنا لأنه ليس مجىء الساعي شرطا عنده في الوجوب ، وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله الا بأن يدفعها فعدم الامام ، أو عدم الامام المعادل ان كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شيء عليه ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة ، أعنى أن من الديون عنده ما يزكي نعام واحد فقط مثل ديون التجارة ، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث . والثالث دين المدبر وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا اخراجها *** ( المسألة الخامسة ) وهى حول العروض ، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض ****
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.