-1A9-
عنوان المأله وقت صلاة
الجمعة
الفصل الثاني
في شروط الجمعة
وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها : أعنى الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان . فانهم اختلفوا فيهما ، وكذلك اختلفوا فى شروطها المختصة بها . أما الوقت فأن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعنى وقت الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم الى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل . والسبب فى هذا الاختلاف الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخارى عن سهل بن سعد أنه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول الله ولا نقيل الا بعد الجمعة . ومثل ما روى أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال فمن فلهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ، ومن لم يفهم منها الا التبكير فقط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب ، وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك ( أن النبي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) وأيضا فانها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر ، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير ، اذ ليست نصا فى الصلاة قبل الزوال ، وهو الذي عليه الجمهور . وأما الأذان فان جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو اذا جلس الامام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدى الاملم مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم الى أنه انما يؤذن بين يدى الامام مؤذن واحد فقط وهو الذى يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون : بل يؤذن اثنان فقط . وقال قوم: بل انما يؤذن ثلاثة . فى اختلافهم اختلاف الآثار فى ذلك ، وذلك أنه روى البخارى عن السائب بن يزيد أنه قال « كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ( وروى أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال
الجزء 01 — ص ١٨٩