بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الكتب الإسلامية) — الصفحة ١٦٦

190 في المسند لقوله فيه : انما سنة الصلاة . وفى روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الحاسم التشهد ، فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أرانى هذا عبد الله ابن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ، فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل ، وذهب الشافعى مذهب الجمع على حديث أبى حميد . وذهب الطبرى مذهب التخبير وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حسن ، فان الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض وانما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول **** 6 ) المسألة الرابعة ) اختلف العلماء فى الجلسة الوسطى والأخيرة ، فذهب الأكثر فى الوسطى الى أنها سنة وليست بفرض ، وشذ قوم وقالوا : انها فرض ، وكذلك ذهب الجمهور فى الجلسة الأخيرة الى أنها فرض وشذ قوم فقالوا انها ليست بفرض . والسبب فى اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث ، وقياس احدى الجلستين على الثانية ، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم «» اجلس حتى تطمئن جالسا ، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث فى الصلاة كلها ، فمن أخذ بهذا قال : ان الجلوس كله فرض ، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها ( وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما ، وكذلك ركعة . فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة ، وكانت عندهم الركعة فرضا باجماع ، فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا ، فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين ، ورأوا أن سجود السهو انما يكون للسنن دون الفروض ، ومن رأى أنها فرض قال : السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض ، وليس فى ذلك دليل على أنها ليست بفرض . وأما من ذهب الى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.