۱۳۵
في ذلك أنه ورد فى هذا حديثان متعارضان: أحدهما حديث الصدائي قال أتيت رسول الله له فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام الى الصلاة ، فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله : « ان أخا صداء له أذن ، ومن أذن فهو يقيم » . والحديث الثاني ما روى أن عبد الله ابن زيد حين أدى الأذان أمر رسول الله لا بلالا فأذن ، ثم أمر عبد الله فأقام . فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر .
ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد أثبت ، لأن حديث الصدائى انفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريقى وليس بحجة عندهم . وأما اختلافهم فى الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الموارد فى ذلك : أعنى حديث عثمان بن أبي العاص [وفيه] أنه قال « ان من آخر ما عهد الى رسول الله أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة . وأما سائر الشروط الآخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة ، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك . قال أبو عمر ابن عبد البر : قد روينا عن أبي وائل ابن حجر قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الا وهو قائم ولا يؤذن الا على طهر ، قال : وأبو وائل هو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس . قال القاضى : وقد خرج الترمذي عن أبى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا يؤذن الا متوضىء » •
***
القسم الخامس : [ فيما يقوله السامع ]
اختلف العلماء فيما يقوله السامح للمؤذن ، فذهب قوم الى أنـــه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة الى آخر النداء ، وذهب آخرون الى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ، الا اذا قال حى على الصلاة حي على الفلاح ، فانه يقول : لا حول ولا قوة الا بالله . والسبب في الاختلاف
الجزء 01 — ص ١٣٥