وعمدة الفريق الثانى حديث أبي هريرة الثابت « من قتل له قتيل فهو
بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو « هما حديثان متفق
على صحتهما ، لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له الا القصاص والثاني نص في أن له الخيار والجمع بينهما يمكن اذا رفع دليل الخطاب من ذلك ، فان كان الجمع واجبا وممكنا فالمصير الى الحديث الثاني واجب ، والجمهور على أن الجمع واجب اذا أمكن وأنه أولى من الترجيح ، وأيضا فان المله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا أنفسكم »(۱) واذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها ، أصله اذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه ، أعنى أنه يقضى عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه ؟ ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتل الى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيارة ولا سيما اذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الاخوة ٤٩٠٠)
قال القاضى : وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدى
رحمه الله ، فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة ، وهو أن لا ينتظر الصغيرة فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس ، فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدى الناس ، والنظر في هذا الباب هو في قسمين : في المعفو والقصاص
. والنظر في العفو في شيئين : أحدهما فيمن له العفو ممن ليس له . وترتيب أهل الدم في ذلك ، وهل يكون له العفو على الدية أم لا ؟ وقد في : هل له العفو على الدية .
تكلمنا
وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم الفيلم بالدم ، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعند غيره : كل من يرث ، وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا اذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن
القصاص قد بطل ووجبت الدية .
(۱) النساء : ۲۹
الجزء 02 — ص ٤٩٢