منهم من يدلى منهم الى الميت بسببين من يدلى بسبب واحد . أعنى يحجب العم أخو الأب لأب وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط وأجمعوا على أن الاخوة الشقائق والاخوة للأب يحجبون الأعمام ، لأن الاخوة بنو أب المتوفى ، والأعمام بنو جده ، والأبناء يحجبون بينهم ، والآباء أجدادهم، والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة ، والجد يحجب من فوقه من الأجداد باجماع ، والأب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة ، والجد يحجب الأعمام باجماع والاخوة للأم ، ويحجب بنو الاخوة الشقائق وبنى الاخوة للأب والبنات وبنات البنين يحجبن الاخوة
السلام . واختلف العلماء فيمن ترك ابنى عم أحدهما أخ للأم ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثورى : للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم وهو فى باقى المال مع ابن المعم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء ، وهو قول على رضى الله عنه وزيد وابن عباس ، وقال قوم : المال كله لابن العم الذى هو أخ لأم يأخذ سدسه بالاخوة وبقيته بالتعصيب ، لأنه قد أدلى بسببين . وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ، ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبرى ، وهو قول الحسن وعطاء
واختلف العلماء في رد ما بقى من مال الورثة على ذوى الفرائض اذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب ، فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال جل الصحابة بالرد على ذوى الفروض ما عدا الزوج والزوجة وان كانوا اختلفوا فى كيفية ذلك ، به قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين .
وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم ، فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقى ، وهكذا في جزء جزء
وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط : أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد . وهنا مسائل مشهورة
الجزء 02 — ص ٤٣٠