الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي - السيف — الصفحة ٣٤٢

لحسن الموقع الجغرافي لنجد والحجاز ، وإزالة القيود بين الأقاليم الاسلامية والاهتمام بطرق المواصلات، والقضاء على السراق وقطاع الطرق . ولقد بينت أن التجارة الداخلية بين المدن في نجد والحجاز كانت نشطة ، وكان مركز هذا النشاط الأسواق التجارية في المدن كما اتضح لي أن التجارة الخارجية كانت لا تقل نشاطاً عن التجارة الداخلية فقد اتصلت الحجاز ونجد بالأمصار الاسلامية والأقاليم الأخرى عبر شبكة من الطرق البرية والبحرية . وكانت موانىء الحجاز التي تقع على البحر الأحمر كالجار وجدة محطات تجارية للسفن القادمة من اليمن والبحرين ومصر والحبشة والهند والصين. لذلك كانت السلع ترد الى الحجاز ونجد من الأقاليم الأخرى ، كما كانت بعض السلع تصدر من الحجاز ونجد الى هذه الأقاليم . وكانت الأسواق في العصر الأموي تخضع لموظف يدعى « العامل على السوق » ، فكان يراقب المكاييل والموازين ويحل الخلافات التي تنشأ بين الباعة في الأسواق . وكان يتم تعين ( العامل على السوق » من قبل الوالي ، كما كان يعتبر أحد موظفي الدولة الذين يتقاضون مرتباً من بيت المال وتبين لي أن الدولة الأموية لم تضع تسعيرة إجبارية في نجد والحجاز ، كما كانت الأسعار معتدلة تقريباً وعاش الناس في رخاء اقتصادي عدا حالات الحروب والأوبئة التي ترتفع فيها الأسعار لانعدام المجلوب ، الا أن هذه الحالات كانت مؤقتة وغالباً ما تزول بزوال الفتن التي أوجدتها وأوضحت أن الدرهم والدينار ، كانا النقدين الأساسيين اللذين تم بهما التعامل والبيع والشراء في أسواق نجد والحجاز في العصر الأموي ، وتبين لي أن وجود الصيارفة ساعد على نمو التعامل التجاري ، فكانوا يقومون بتحويل الدراهم الى دنانير وبالعكس حسب سعر الصرف السائد في السوق الذي تحدده المؤثرات التجارية دون تدخل الحكومة . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.